ذكر مصدر فرنسي أن وزير المال الفرنسي برونو لومير، عقد اجتماعات سادها "التوتر" مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن التهديدات التي وجهتها واشنطن لمجموعة "إيرباص" والرسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة، مؤكداً في الوقت نفسه أنها سمحت "بإزالة بعض النقاط التي تثير سوء تفاهم".
وقال هذا المصدر لوكالة "فرانس برس" بعد اجتماع بين لومير والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر والمستشار الاقتصادي في البيت الأبيض لادري كادلو على هامش اجتماعات الربيع لـ"صندوق النقد" و"البنك الدولي"، أن اللقاء كان "بناءً وصريحاً لكن صعباً وساده التوتر أيضاً".
وأوضح أن "هذه المحادثات كانت مفيدة لإزالة سوء التفاهم حول عدد من النقاط"، مشيراً خصوصاً إلى "قضية الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة التي وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على فرضها خلال الأسبوع".
وكان الوزير الفرنسي صرّح قبل أن يتوجه إلى واشنطن أنه سيوضح للإدارة الأميركية أن أوروبا لن ترضخ للضغوط بشأن إيرباص"، وقال في لقاء مع صحافيين قبل لقائه لايتهايزر :"إذا تعرضنا مجدداً لعقوبات أميركية غير مبررة، فإن أوروبا ستكون مستعدة للرد بشكل موحد وقوي". ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باريس الأسبوع الماضي إلى التخلي عن فرض هذه الرسوم.
وقال المصدر نفسه، إنه على الرغم من هذه التوضيحات، لم تسمح هذه الاجتماعات باستبعاد احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يضع حداً لدعمه المالي لمجموعة إيرباص، وأضاف "لم يحسم الأمر" وتحدث عن "وضع معقد".
وكان لومير التقى قبل ذلك وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في أجواء أقل توتراً.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع بفرض رسوم جمركية بقيمة 11 مليار دولار (9,7 مليارات يورو) إذا لم توقف دعمها المالي لإيرباص، مهدداً بذلك هدنة تجارية هشة بين الطرفين.
وتندرج هذه القضية في إطار نزاع عمره 14 عاماً بين مجموعتي "بوينج" الأميركية و"إيرباص" الأوروبية اللتين تتبادلان الاتهامات أمام "منظمة التجارة العالمية" بدفع مساعدات غير قانونية لمجموعتيهما للصناعات الجوية.
وحذّر الاتحاد الأوروبي من أنه ينوي اتخاذ قرارات سريعة انتقامية في "الخلاف الموازي بشأن بوينج".
اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على المكسيك بسبب الهجرة
وذكرت مصادر أوروبية أمس أن الاتحاد سينشر الأربعاء لائحة للمنتجات الأميركية التي يمكن فرض الرسوم عليها بقيمة 20 مليار يورو.
لكنها أوضحت أنه يعود إلى حكم تختاره منظمة التجارة العالمية تحديد "قيمة الرسوم الانتقامية"، التي ستكون أقل من عشرين مليار يورو.
وحذر لومير في واشنطن من أن ذلك "سيكون سيئاً للنمو وسيئاً للازدهار الأميركي والأوروبي".